پاسخ به سوالات یکی از بازدید کنندگان وبلاگ در مورد سوالات 20-82-100 آزمون وکالت 91
سوال
سلام
خیلی خوبه که بعد از دادن کلید ها باز هم اینقدر صداقت و شجاعت هست که کلید اصلاح میشه
اما ایراد من با توجه به متن نظر به سوالات 20 مدنی و 82 و 100 جزا بود
با توجه به اینکه من از دانشجوهای دادآفرین بودم امکان اینو دارم که خدمت اساتید دادآفرین برسم و این سوالارو مطرح کنم و اگر هم اشتباه میکنم متوجه بشم اما فکر میکنم بهتر بود که توضیح این سوالات رو میزاشتین رو سایت تا بچه های دیگه ای هم که فکر میکنن کلید این سوالات با توجه توضیحات خود اساتید اشتباه است متوجه بشن که اشتباهشون کجاست
مثلا درباره سوال 82 جزا که در صفحه 22 جزوه جزای اختصاصی آقای ساولانی هم به آن اشاره شده ویا مثلا سوال 100 جزا که در تبصره 2 ماده 22 و ماده 36 آمده اما در سوال مذکور لفظ عمدی نبوده و بقیه سوالهای مورد اشاره که بیان شد
با تشکر از حسن توجه شما
پاسخ
سلام دوست عزیز در مورد ایراداتی که فرمودین من اشکالی در این پاسخ ها نمیبینم
اما جهت توضیح باید عرض کنم که سوال 20 مدنی راجع به تلف مبیع بعد از قبض در زمان خیار مختص به مشتری است که اکثریت بر این قول هستند که با تلف مبیع بعد از قبض بیع منفسخ خواهد شد و اصلا نیازی به اعلام فسخ از سوی از سوی خریدار در این مورد نیست و تلف از مال بایع خواهد بود و اینکه ماده 453 به ماده387 بر میگرده یعنی انفساخ اما اگر نظر من رو بخواهید میگم که هر چند که این قاعده واقعا پایه و اساسی نداره اما اگرم بخواهیم بازاعمالش کنیم انصاف حکم میکنه که حداقل این امر از سوی خریدار به فروشنده اعلام بشه وگرنه تلف از مال خریدار باشه
در مورد سوال 82 هم هیچ ایرادی بر پاسخ وارد نیست توجه داشته باشید که اولا در میان اصطلاحات به منزله و در حکم خطای محض هیچ تفاوتی وجود نداره ومضافا اینکه خطای محض در مورد انسان بالغ وعاقلی به کار میره که نه قصد فعل داد نه نتیجه اما در مورد دیوانه و نابالغ باید گفت این اشخاص درست است که در جنایات عمدی نه قصد فعل دارند نه نتیجه اما این افراد همانند انسان بالغ و عاقل نیستند که فرض قصد فعل و قصد نتیجه را برای آنها در نظر بگیریم چون این اشخاص از پایه فاقد این امور هستند و به همین جهت به جنایات عمدی این افراد میگویند در حکم خطای محض نه خطای محض
و در مورد سوال 100 جزا باید گفت که گزینه 4 چون به طور مطلق آورده شده و همچنین که به کیفیات قانونی اشاره شده نه قضایی صحیح نیست توضیح اینکه اولا کیفیات مخففه قضایی اختیاری هستند و کیفیات مخففه قانونی اجباری و همچنین در صورتی فرض امکان تخفیف و تبدیل در کیفیات مخففه قانونی و قضایی منتفی هست که اینها با همدیگر مشابه باشند و در صورت عدم تشابه امکان تبدیل مجازات توسط قاضی ضمن تکلیف وی به اعمال جهات مخففه قانونی وجود دارد
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ساعت 17:33 توسط rasti
|